وي با بيان اين که چالش منابع مالي در مورد شهرداري تهران جدي است، اضافه کرد: متاسفانه تنها 70 درصد از منابع پيش‌بيني شده شهرداري تهران جذب شده و منطقا شروع پروژه جديد صلاح نيست و نبايد از يک طرف بگوييم، پول نداريم و از طرف ديگر پروژه جديد شروع کنيم.
درصورت ادامه ناهماهنگي‌هاي شهرداري با شورا،مسايل را از مراجع قانوني و قضايي پيگيري مي‌کنيم سخنگوي شوراي شهر تهران با اشاره به ارسال و تکميل نشدن مطالعات خطوط چهار و پنج اتوبوس‌هاي تندرو به شوراي شهر تهران، گفت: اين خطوط بدون تاييد شوراي شهر اجرا نخواهد شد.
وي همچنين افزود: در ابتداي جلسه امروز به موضوع طرح از رده خارج شده مجلس شوراي اسلامي در مورد انتخاب شهردار توسط وزارت کشور، بين اعضاي شورا مباحثي مطرح شد و اعضا تاکيد کردند که تعامل بين شوراي شهر تهران و مجلس براي جلوگيري از برخي اختلاف نظرها بايد ادامه پيدا کند. در عين حال تعطيلات شوراي شهر تهران زمينه تعامل بيشتر با مجلس را فراهم کرد و در حال حاضر خوشبختانه اين طرح از دستور کار مجلس خارج و براي بررسي‌هاي کارشناسي ارسال شده است.
دانشجو يادآور شد: در جلسه امروز همچنين اعتراض فرمانداري تهران به مصوبه ارائه تسهيلات تشويقي به منظور رونق ساخت و ساز مطرح شد و بر اين اساس فرمانداري تهران تاکيد دارد که قانون تجميع عوارض، اجازه اعمال تخفيف را نمي‌دهد و به همين دليل اين مصوبه ايراد قانوني دارد.
وي تصريح کرد: شوراي شهر تهران پس از جلسات متعدد با فرمانداري تصميم گرفت که به جاي عبارت «تخفيف» عبارت «جايزه خوش حسابي» را در متن مصوبه اعمال کند و بدين ترتيب با در نظر گرفتن جايزه خوش حسابي هيچ ايراد قانوني وجود ندارد.
دانشجو در ادامه صحبت‌هاي خود اظهار کرد: در جلسه امروز همچنين موضوع شروع برخي پروژه‌ها توسط شهرداري تهران بدون اطلاع شوراي شهر تهران را مورد اشاره قرار داد و گفت: متاسفانه برخي پروژه‌ها بدون اطلاع شوراي شهر تهران آغاز مي‌شود و اعضاي شورا اين اخبار را از رسانه‌ها مي‌شنوند.
وي در ادامه به اظهارات معاونت حمل و نقل و ترافيک شهردار تهران در مورد شروع خط چهار و پنج اتوبوس‌هاي تندرو (BRT) اشاره کرد و ادامه داد: آقاي هاشمي تشکري از شروع اجراي اين پروژه خبر داده، در حالي که هنوز مطالعات اين پروژه‌ها به طور کامل به دست شورا نرسيده و يا مورد بررسي قرار نگرفته است.
سخنگوي شوراي شهر تهران، به قرائت گزارش خطوط چهار و پنج و شش اتوبوس‌هاي تندرو که توسط کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران در جلسه امروز ارائه شده، اشاره و عنوان کرد: بر اساس اين گزارش کليات اجراي اين سه خط در کميسيون شورا به تصويب رسيده، اما تاکيد شده است که جزييات اين مطالعات بايد به تاييد شورا برسد، اما هنوز هيچ مطالعه‌اي و مستنداتي به شورا ارائه نشده و به همين دليل شهرداري به هيچ وجه حق شروع عمليات احداث اين خطوط را ندارد.
وي با بيان اين که در صورت شروع بدون مجوز اين پروژه توسط شهرداري تهران، قطعا شوراي شهر تهران عکس‌العمل جدي در اين مورد نشان مي‌دهد، اضافه کرد: نظير اين مورد را پيش از اين در موارد پروژه‌هاي ديگر نظير بزرگراه «بسيج» نيز ديده‌ايم و در آنجا نيز پس از اصرار بر شروع کار بدون مطالعات اوليه در زمان شروع عمليات، مجبور به اصلاحاتي شدند و شوراي شهر تهران به دليل اين که قصد همکاري با شهرداري را داشت، روي اين موضوع تاکيد زيادي نکرد.
دانشجو در پاسخ به اين سوال که نمونه اين اقدام شهرداري در شروع برنامه‌ها و پروژه‌ها بدون اطلاع شورا و تاييد مطالعات از سوي وي در مورد آيين‌نامه جديد تاکسيراني نيز ديده مي‌شود ضمن تاييد اين مطلب، گفت: در جلسه امروز و در ذيل موضوع تفريغ بودجه شرکت‌ها و سازمان‌ها، موضوع تخلف تاکسيراني در صرف مبلغ پنج ميليارد تومان از محل بودجه سال 87 براي رانندگان تاکسي در هزينه‌هاي جاري اين سازمان مطرح شد و اعضاي شورا تاکيد کردند که چنين اقداماتي از سوي شهرداري تهران و زيرمجموعه‌ها به هيچ وجه پذيرفته نيست.
دانشجو با تاکيد بر اين که در صورت ادامه ناهماهنگي‌هاي شهرداري با شوراي شهر تهران قطعا تذکرهاي جدي‌تري داده مي‌شود و از مراجع قانوني و قضايي اين مسايل را پيگيري مي‌کنيم، تصريح کرد: در چنين پروژه‌هايي قطعا با موارد تخلف و هزينه‌هاي فاقد مواجه خواهيم بود و قطعا زماني که پروژه بدون اجازه نمايندگان مردم و با تذکر آن‌ها انجام شود، مراجع قضايي نيز وارد اين مساله شده و آن را پيگيري خواهند کرد و در صورت لزوم شوراي شهر تهران به صورت مکتوب، شکايت قضايي در اين باره خواهد کرد.
وي اضافه کرد: شوراي شهر تهران در جهت همکاري با مسوولان شهرداري تهران و اجراي پروژه‌هاي آن‌ها تاکنون همکاري و تذکرهاي زيادي داده است، اما وقتي دوستان متوجه نمي‌شوند، مجبور مي‌شويم از راه‌هاي ديگري اقدام کنيم، گويي اين که اتهام کارشکني نيز به ما زده مي‌شود.
وي در پاسخ به اين پرسش که گفته مي‌شود، تعدادي از شرکت‌هاي تاکسيراني خصوصي نامه‌اي را براي تغيير مصوبه شوراي شهر تهران در مورد اين شرکت‌ها به وزارت کشور ارسال کرده‌اند، پاسخ داد: اطلاعي از اين اقدام ندارم ، اما قطعا پيگيري چنين مسايلي روند قانوني دارد و بايد اين مراحل طي شود.
سخنگوي شوراي شهر تهران در پاسخ به پرسشي با اين مضمون که شوراي شهر تهران قبل از انتخابات پيگيري حل و فصل پروژه منوريل را به پس از انتخابات ارجاع مي‌داد و آيا شورا قصد پيگيري اين موضوع را ندارند، توضيح داد: مسوول پاسخگويي در مورد موضوع منوريل طبق نظر شوراي شهر تهران، شکيب ـ رييس کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران ـ است و من در مورد اين موضوع صحبتي نخواهم کرد.
وي در حالي که بر صحبت نکردن در اين مورد اصرار داشت، گفت: متاسفانه موضوعي کاملا فني و تخصصي، آلوده به مسايل سياسي شده و نتوانسته‌ايم نسبت به مسايل فني آن مراقبت‌هاي کافي را داشته باشيم و در عين حال، فضا به شکلي شده که صحبت در مورد اين موضوع مورد تهمت سياسي قرار مي‌گيرد.
دانشجو در پاسخ به اين سوال که آيا دولت در مورد منوريل درخواستي داشته که اين موضوع تاخير دارد؟ پاسخ داد: دولت تاکنون مطالبه‌اي نداشته است و در عين حال در مورد اين موضوع طي سال‌هاي گذشته توسط کارشناسان داخلي و خارجي مطالعات صورت گرفته و بارها تاکيد شده که در فلان ناحيه از شهر تهران، احداث منوريل موفق و مفيد است و با وجود فراهم بودن شرايط، اما باز هم برخي آلودگي‌هاي سياسي جلوي اجراي اين پروژه را گرفته است.
وي بيان کرد: متاسفانه مصوبه شوراي شهر تهران از همان ابتدا اجرا نشد و پس از شروع پروژه همه بخش‌هاي آن از جمله مسير، طول، مبلغ پروژه و حتي خطوط آن تغيير کرد و نه تنها مصوبه شورا اجرا نشد، بلکه مسوولان بعدي نيز به جاي اجراي آن، دستور توقف پروژه را دادند.
سخنگوي شوراي شهر تهران در پاسخ به سوالي در رابطه با بررسي پرونده جعل پروانه 160 تاکسي توسط يکي از شرکت‌هاي تاکسيراني، توضيح داد: شوراي شهر تهران تاکيد دارد که تخلفات پرونده‌هاي تاکسيراني‌هاي خصوصي که با اين سرعت و جسارت اقدام به جعل اسناد مي‌کنند، بايد با شفافيت کامل رسيدگي شود.
وي در پاسخ به اين سوال که چنانچه شوراي شهر تهران و شهرداري تهران بر متخلف بودن اين شرکت تاکيد دارند، چرا مدير عامل آن عزل نمي‌شود و در عوض به صدا و سيما رفته و شهرداري را محکوم مي‌کند، اضافه کرد: شرکت‌هاي زيادي مي‌توانند ادعاهاي مختلفي داشته باشند، اما در مورد چنين تخلفاتي قطعا بايد مراحل اداري به طور کامل طي شود و در عين حال تا زماني که حکم قطعي در مورد اين موضوع صادر نشده است، موضعي نخواهيم گرفت.
دانشجو خاطر نشان کرد: اين طور نيست که هر کسي از راه برسد و اعتراضي به مصوبه شورا داشته باشد، ما در مقابل آن پاسخ بدهيم و شان شورا را پايين بياوريم./100
انتهای پیام/